|
محيط بان حیات چیزی برتر از ادراک ماست ، باید که به آن احترام بگذاریم حتی اگرمجبور به مبارزه با آن باشیم.
| ||||||||
|
قسمت دوم: توسعه پایدار
اندکی مداقه در مفهوم توسعه پایدار در تفکر اسلامی نشان می دهد که این مفهوم رعایت عدالت و حرکت به سوی کمال است. به طور اجمال می توان گفت :آنچه که امروزه به عنوان «توسعه پایدار» مطرح است عمدتاً به جنبه های مادی و فیزیکی(کمی) محیط زیست می پردازد. به عبارت دیگر حفاظت از منابع محیطی و توسعه پایدار اقتصادی به عنوان هدف اصلی مطرح است.البته این خصیصه غالب و مسلط بر ایده ها و تفکرات سده های اخیر جوامع صنعتی است که تمرکز اصلی را بر امور مادی و حداکثر جنبه نفسانی و نه بعد معنوی و روحانی حیات متوجه می نمایند. تأکید بر اصل کمال خواهی و کمال جویی در اسلام سبب می شود نحوه انجام کلیه فعالیتهای انسان نه تنها سبب کمال و رشد معنوی او باشند بلکه سایر موجودات نیز در این راه قرار داده شده و وظیفه انسان بهره گیری از آن ها در جهت کمال بخشیدن به آنها و خویش است. این ایده بسیار پیشرفته تر از «پایداری» تعریف شده برای «توسعه» است. بنابراین تعالیم اسلامی را می توان از پایه گذاری نظریه ای بسیار پیشرفته تر از توسعه پایدار دانست که مبتنی بر اصل«کمال جویی و کمال گرایی جهان هستی» است و انسان نیز به شناسایی اصول حاکم بر ان و همچنین تبعیت از آن توصیه شده است. بنابراین جامعه ای در مسیر توسعه پایدار گام برمی دارد که منابع قابل دسترس آن مورد اسراف و تباهی قرار نگیرد و بیش از حد نیاز منطقی و معقول جامعه مصرف نشود. مصرف منابع و دگرگونی در آنها در جهت بهبود کیفی و درنهایت کمال انسان بوده و تغییرات و مصرف بدوی مدنظر نمی باشد. لذا می بایست تا حد امکان نسبت به حفاظت از منابع تجدیدناپذیر اقدام و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. شهر بعنوان مکان زندگی و فعالیت انسان ضمن آنکه وسیع ترین تأثیر و تغییر انسان بر محیط را به نمایش می گذارد، مهمترین مصرف کننده منابع طبیعی است و بیشترین فضولات و آلودگی ها را تولید می کند. همچنین بزرگترین قربانی توسعه لجام گسیخته صنعت (غافل از نتایج اسفبار آن) برحیات انسان و طبیعت می باشد. شهر مهمترین مکانی است که بایستی به انحاء مختلف حرکت به سوی توسعه پایدار بها دهد. یکی از مهمترین قلمروهایی که در صورت توجه به آن نقشی بسیار ارزنده در دگرگونی شرایط حیات شهر به سمت حل مشکلات محیطی موجود و ارتقای کیفی محیط دارد، قلمرو مدیریت شهری است. این قلمرو با عناصر مهمی چون انسان، طبیعت ، منابع طبیعی ، روشهای بهره برداری از منابع، تولیدات حاصل از منابع طبیعی، تولیدات مضر حاصل از فعالیت انسانی و بهره برداری از منابع و اثرات منفی ناشی از این عوامل بر زندگی انسان در بالاترین و بیشترین سطح مرتبط می باشد. توجه به توسعه پایدار در مدیریت شهری، نیاز به اصلاح تلقی جامعه و مدیران شهری نسبت به عناصر و اعضای متشکله محیط شهری و معرفی و بسط آرای مربوط به توسعه پایدار به عنوان مبانی نظری و پایه های اصول شکل دهنده مدیریت دارند(نقی زاده، 1378). منبع: کتاب همایش بین المللی محیط زیست ، دین و فرهنگ برچسبها: توسعه پایدار, محیط زیست, حیات انسان, جامعه مدنی [ یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391 ] [ 9:55 بعد از ظهر ] [ اشرفعلي حسيني ]
قسمت اول:مسئولیت انسان در برابر طبیعت
اسلام اساساً انسان را خلیفه الله می داند،اما این مخلوق ، آزاد از هر مسئولیت نیست، بلکه بایستی افعال خویش را با بهره گیری از اصول و قوانینی که خالق هستی برای تنظیم امور کائنات مقدر فرموده به انجام برساند. به عبارت دیگر، انسان به عنوان عالم صغیر جسماً و روحاً پاره ای از عالم کبیر است و در نتیجه می باید از قوانین عالم هستی(طبیعت) پیروی کند. هماهنگی فعالیتهای انسانی با نظام حاکم بر طبیعت و پدیده های آن عاملی اساسی برای بهتر زیستن است و او را از تخریب و فساد باز خواهد داشت. از جمله مهمترین وظایفی که در خلال دستورات و باید ها و نبایدهای شرع برای مسلمین مشخص شده اصلاح در زمین و اجتناب از فساد در آن است. آیات متعددی از قرآن کریم انسان را از فساد در زمین برحذر داشته و به اصلاح در آن که همانا عمل صالح است امر می فرماید. بنابر تعالیم قرآنی می توان گفت: عامل رستگاری انسان«اصلاح» در زمین و اجتناب از «فساد» در آن است. عمران و آبادی زمین یکی از وجوه اصلاح زمین است. چرا که یکی از اهداف مترقب بر فعالیتهای انسان در زمین ، عمران و آبادی آن می باشد. چنانچه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «او شما را از خاک آفرید و شما را به ساختن و آبادی زمین گمارد» اجتناب از اسراف و تبذیر نیز عامل مهم دیگری است. اسلام انسان را به شدت به اجتناب از اسراف و تبذیر فرمان داده و به میانه روی و اعتدال دعوت می نماید. به مصداق «و کذالک جعلناکم امه وسطا....» و «الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطی هی الجاده» ، برنامه های جامعه اسلامی برنامه های میانه است که پرهیز از بیهودگی را سرلوحه خود داشته و به شدت از اسراف و تبذیر اجتناب ورزیده و با افراط و تفریط در تضاد است. اسراف و تبذیر تنها به استفاده بیش از حد نیاز و تباه کردن منحصر نمی شود، بلکه عدم استفاده صحیح و بهینه از منابع و مواد اولیه نیز می تواند نوعی اسراف تلقی شود و حتی بالاتر از آن در صورت نبود روند تکاملی در مصرف مواد می توان صحبت از اسراف به میان آورد. تعالیم اسلام بر این امر تکیه دارند که هیچ امر و هیچ شئی نبایستی به سمت تباهی و فساد سوق داده شود، بلکه همه امور و همه اشیاء بایستی به نحو مطلوب به سمت کمال هدایت شوند. بعبارت دیگر مراجعه به متون اسلامی نشان می دهد که تفکر اسلامی منادی «تداوم کمال» اشیاء است. در مسیر کمال قرار دادن همه عناصر و اشیاء ، تبعیت از اصول حاکم بر عالم وجود است که در آن عقربه شدن ها ، همواره رو به سوی کمال دارد در این تفکر محیط و عناصر مربوط به آن، نه تنها بایستی از بین بروند و نه تنها حفظ آنها هدف غایی نیست بلکه بایستی به طور مداوم به حالتی از کمال(متعالی تر از وضعیت قبل و حال) در آیند. این تعالیم تا بدانجا پیش می رود که در ورای هر عملی(حتی بر ساده ترین اعمال مادی) تفکر کمال جویی و وجود هدفی والا و معنوی حاکم است و بر یک مکان و موقعیت ماندن خسران تلقی می شود. به بیان دیگر لزوم رفتن به سوی کمال و طلب آن ضرورت حیات انسانی است. منبع: برگرفته از کتاب همایش بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ- سازمان حفاظت محیط یست، خردادماه ۱۳۸۰ برچسبها: محیط زیست, فرهنگ, دین اسلام, اسراف و تبذیر [ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 11:37 بعد از ظهر ] [ اشرفعلي حسيني ]
توافق بخش های خصوصی ایران و چین برای مقابله با آلودگی دریاها اینجا کلیک کنید برچسبها: آلودگی دریا, تفاهم نامه, بنادر و دریانوردی, سازمان حفاظت محیط زیست, دکتر کرباسی [ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 8:52 بعد از ظهر ] [ اشرفعلي حسيني ]
پرواز شاهین پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهینها تربیت شده و آماده شکار است اما نمیداند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز اول که آن را روی شاخهای قرار داده تکان نخورده است. --
برچسبها: مدیران, نیروی انسانی, خلاقیت, پاداش, شاهین [ چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391 ] [ 8:25 قبل از ظهر ] [ اشرفعلي حسيني ]
قائم مقام سازمان محيط زيست خبرداد: |
||||||||
| ||
|
|
کامبيز بهرام سلطاني - قانون اساسي اصل پنجاهم خود را به طور مشخص به موضوع حفاظت از محيط زيست اختصاص داده است که در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد. ولي پيش از ورود به اين بحث بايد ياد آور شد، در نخستين سال هاي شکل گيري نظام جمهوري اسلامي ايران و علي رغم تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي، هنوز گروههايي با تداوم حيات اين سازمان در نظام جديد مخالفت جدي داشته و خواستار انحلال آن بوده اند
در يکي از سخنراني هاي رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست چنين آمده است: « و اما اکنون در شروع سومين سال پيروزي انقلاب اسلامي و در آستانه بهار سوم آزادي و در عصر سازندگي و نه تخريب، علي رغم تأکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اهميت محيط زيست و اولويت آن نسبت به خيلي از امور به دليل همين اهميت، متأسفانه بدبينان، بدخواهان و بدکرداران چه آگاه و چه نا آگاه زمزمه و شايعه انحلال يا ادغام سازمان را بر سر زبان ها انداخته و احيانا" چه بسا در اين رهگذر گام هايي نيز برداشته باشند. وليکن علي رغم اين موضوع ما و همکارانمان در سازمان با ديد مثبت با موضوع برخورد نموده و رجاء واثق داريم که با وجود همه اين سنگ اندازي ها و اشکال تراشي ها سازمان به حيات خود ادامه داده و در راه وصول به اهداف انساني و مردمي خود از تلاش هاي شبانه روزي دريغ نورزيده و به سرمنزل مقصود خواهد رسيد » .
در همين شماره از نشريه محيط زيست، بخشي از پيام سرپرست جديد سازمان نيز آمده که، در آن اشاره اي نسبت به انحلال سازمان حفاظت محيط زيست شده است. در بخشي از اين پيام گفته مي شود « وقتي حاصل تلاش و کوشش ما را مردم مسلمان و دولت اسلامي ايران حس نمايند، در آن صورت همگان به ضرورت داشتن سازماني به نام سازمان حفاظت محيط زيست بيشتر پي خواهند برد و هيچ مقامي در فکر انحلال يا ادغام آن نخواهد افتاد » . رضاحسين ميرزاطاهري که به عنوان نماينده نخست وزير و سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست معرفي شده است ( ظاهرا" جانشين مرحوم تقي ابتکار)، در جايي ديگر مي گويد « کليه شايعات مبني بر انحلال سازمان کذب محض بوده و صحت ندارد و اکنون تنها صحبت از محل ساختمان و احتمالا" انتقال آن به جاي ديگر است » . بنابراين علي رغم تأکيد آشکار قانون اساسي بر ضرورت حفاظت از محيط زيست، هنوز افراد يا گروههايي وجودداشتند که، لزوم وجود سازمان حفاظت محيط زيست را زير پرسش برده و از اين طريق برخلاف ميثاق ملي عمل مي نمودند. در نخستين دوره از نشريات سازمان حفاظت محيط زيست، که به صورت بولتن داخلي سازمان انتشار مي يافت، نوشتارهاي زيادي از کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست يافت مي شوند که مي کوشند از زواياي مختلف ضرورت وجود سازمان حفاظت محيط زيست را ثابت کنند. با توجه به اختلاف نظرهاي موجود، به نظر
مي رسد به هنگام تدوين قانون اساسي ، بحث هاي لازم در خصوص ضرورت بودن يا نبودن سازمان حفاظت محيط زيست صورت نگرفته باشد. در غير اين صورت ضرورتي براي پديد آمدن اين قبيل اختلاف نظرها وجود نمي داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، مانند هر قانون اساسي ديگري، پايه و اساس همزيستي مسالمت آميز و سازنده ملت ايران است . پس اگر قرار باشد، برحسب ذوق و سليقه، برخي از بندهاي آن به طور جدي اجراء و برخي ديگر به کناري نهاده شوند، آن زمينه و چارچوب اصلي که ملت در قالب آن به توافق رسيده است نيز، از بين مي رود. اگر قانون اساسي اصل پنجاهم را پذيرفته است، قاعدتا" ديگر هيچ نهاد يا گروه سياسي ديگري نمي تواند و نبايد براي خود اين حق را قايل شود که از پذيرش اصول مندرج در قانون اساسي سرباززند.
هرچند موضوع انحلال سازمان حفاظت محيط زيست به تدريج خارج از بحث قرار گرفت، ولي موضوع ادغام آن در ديگر
نهادها، در سال هاي بعد نيز مطرح گرديد. کما اينکه در سال 1388 و در چارچوب برنامه فشرده سازي دولت، مجددا" موضوع ادغام سازمان حفاظت محيط زيست مورد توجه قرار گرفت.
در اين ميان نبايد به خود کوچک ترين ترديدي راه داد که مخالفان محيط زيست هنوز وجود دارند و در ميان ما زندگي
مي کنند. اين جماعت ممکن است در ظاهر حتا شکل و شمايل حافظان از جان گذشته محيط زيست را به خود گيرند، ولي تحت اين پوشش به سهولت به اقدامات مخرب و طبيعت ستيز خود ادامه مي دهند. بايد به صداقت آن کارشناس اقتصادي محترمي که طرفداران محيط زيست را « فريب خوردگان استکبار جهاني» لقب داد آفرين گفت، زيرا براي انسان هيچ صفتي بالاتر از صداقت نيست و ايشان، برداشت خود را صادقانه با جامعه در ميان گذاشت و از اين مرحله به بعد، قضاوت بر عهده جامعه است. اگر تنها صد نفر انسان صادق پيدا مي شد که با صداي بلند فرياد مي زد و يا مي نوشت که « ما به محيط زيست سالم و کارشناس محيط زيست نيازي نداريم» يا ما طرف داران محيط زيست قادر به متقاعد کردن اين گروه مي بوديم و يا خود متقاعد مي شديم که بايد موضوع حفاظت از محيط زيست را رها کرد و فکر آن را از سر بيرون نمود. در اين صورت تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست نيز برچيده مي شد، رشته هاي محيط زيست در دانشگاهها تعطيل مي گرديد و هيچ کتاب و نوشته اي هم درباره محيط زيست انتشار نمي يافت. از اين طريق - حداقل از نظر ريالي - صرفه جويي قابل ملاحظه اي در هزينه هاي دولت و کل کشور صورت مي گيرد. شايد بخشي از سرمايه اي که در ظاهر به خاطر حفظ محيط زيست و طبيعت سرزمين به هدر مي رود، بتواند در امر بسيار بسيار حياتي فوتبال و ارتقاي مدل اتومبيل فوتباليست ها به کار گرفته شود. آيا در اين نکته ترديدي وجود دارد که در سرزمين ما ارزش فوتبال و فوتباليست به مراتب بيشتر از حفاظت محيط زيست و کار شناس محيط زيست است؟.
از دوره هشت ساله جنگ عراق عليه ايران که بگذريم، در هيچ دوره اي نه رئساي جمهور، نه نمايندگان مجلس و نه رئساي سازمان حفاظت محيط زيست، هيچ يک هيچ گامي در راستاي حفاظت از محيط زيست و طبيعت ايران بر نداشته اند. منظور از حفاظت از محيط زيست و طبيعت، برگزاري کنفرانس هاي رنگارنگ، شرکت در سمينارهاي خارجي، فستيوال فيلم سبز و انتشار گزارش هاي تبليغاتي نيست! زماني که کيفيت محيط زيست بهبود يابد و طبيعت سرزمين باززنده سازي شود و
پهنه هاي طبيعي تحت حفاظت، در قالب استانداردهاي جهاني مديريت و حفاظت شوند، مي توان از اثر بخشي اقدامات صحبت کرد.
اين در حالي است که رئساي جمهور و نمايندگان مجلس در برابر خداوند يکتا، قرآن کريم و ملت ايران قسم ياد مي کنند که از قانون اساسي پاسداري نمايند. در اين قسم نامه پاسداري از کل قانون اساسي مورد نظر است و نه صرفا" بخش هاي اقتصادي آن. از اين رو پاسداري از اصل پنجاهم نيز ، تشکيل دهنده بخشي از اين قسم نامه است .
قانون اساسي به طور مشخص در اصل پنجاهم موضوع محيط زيست را مورد توجه قرار داده است . در اصل پنجاهم آمده است « در جمهوري اسلامي ايران ، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند ، ممنوع است » . اصل پنجاهم قانون اساسي ظرفيت عظيمي را براي حفاظت از محيط زيست فرآهم آورده است ، ليکن :
1)اصل پنجاهم – تا جايي که اطلاعات قابل دسترس نشان مي دهد – هرگز مورد تفسير قرار نگرفته است،
2)به دليل عدم تفسير اصل پنجاهم، ظرفيت هاي بالقوه آن مورد استفاده قرار نگرفته است.
قوانين اساسي در اکثر کشورهاي جهان تعيين کننده چارچوب کلي مي باشند که، افراد يک ملت تصميم مي گيرند در آن چارچوب در کنار يکديگر، همراه با صلح و آرامش زندگي نمايند. به همين سبب در قوانين اساسي به جزييات هر اصل پرداخته نمي شود. جزييات مربوط به هر اصل مي بايست در قالب اصل مربوط تفسير گرديده و از اين طريق جنبه عملياتي يابد. بديهي است که انجام اين مهم بر عهده دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست، مجلس شوراي اسلامي و نيز حقوق دانان آزاد مي باشد و دقيقا" اين اتفاقي است که تا کنون رخ نداده است. اين درحالي است که، اکثر مسئولين زماني که درباره محيط زيست صحبت مي کنند، همواره از اصل پنجاهم قانون اساسي بهره برده و بدان مي بالند، بدون آنکه نسبت به ميزان تحقق آن در طول سال هاي گذشته اشاره اي به عمل آورند.
به منظور تفسير اصل پنجاهم قانون اساسي، از درون اصل پنجاهم سرفصل هاي زير مورد بررسي قرار مي گيرند:
?قانون اساسي حفاظت از محيط زيست را وظيفه عمومي دانسته است،
?از نظر قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست همراه مي باشند ممنوع محسوب
مي شوند،
?به همين ترتيب فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که به تخريب غير قابل جبران محيط زيست منجر مي شوند نيز ، ممنوع مي باشند.
پيش شرط تبديل حفاظت محيط زيست به وظيفه اي عمومي، آموزش همگاني در سطوح مختلف با استفاده از کليه رسانه هاي همگاني مي باشد؛ راديو، تلويزيون، روزنامه ها، مجله ها و تارنماها بايد بخشي از فعاليت خود را – آنهم نه فقط در هفته محيط زيست يا هفته منابع طبيعي – به طور مستمر به آموزش محيط زيست اختصاص دهند. در اين ميان انتشار کتاب هايي که مطالب علمي را با زبان ساده بيان نموده و خلاء آموزشي موجود از پايان دبيرستان تا آغاز دانشگاه را پر
مي کنند (در کشورهاي انگليسي زبان زير عنوان Popular Sciences از آن ياد مي شود) مي تواند بسيار مفيد باشد.
از آنجا که هيچ يک از اقدامات ياد شده به انجام نرسيد، در وضعيت موجود دانش عمومي يا دانش اجتماعي درباره محيط زيست و ضرورت حفاظت از آن نيز در سطحي بسيار نازل قرار دارد . ضمن اينکه بي تحرکي دستگاههاي اجرايي نيز به بي توجهي جامعه نسبت به موضوع محيط زيست دامن مي زند. براي مثال در حاليکه جامعه ضرورت برخورداري از هواي پاک را درک کرده است، دستگاههاي اجرايي هيچ اقدامي را در جهت کاهش آلودگي هوا انجام نمي دهند. در ايران، حداقل از سال 1345 که نخستين سمينار آلودگي هوا در دانشگاه تهران برگزار شد، درباره آلودگي هواي تهران فقط و فقط صحبت شده است. در طول همين مدت نه تنها آلودگي هواي تهران شدت بيشتري يافته، بلکه تعداد شهرهايي که دچار آلودگي هواگرديده اند نيز رو به افزايش نهاده است. واکنش عمومي نسبت به يک چنين روندي، تنها مي تواند در اشکال مختلف بي تفاوتي تظاهر يابد. در چنين شرايطي ندانستن همواره بهتر از دانستن است. کما اينکه بيشتر مردم – البته تا زماني که مستقيما" مورد سئوال قرار نگيرند – درباره آلودگي صوتي و آثار بيماري زاي آن اطلاعات چنداني ندارند و به همين سبب ، از بلند کردن صداي دستگاه صوتي خود در اتومبيل ظاهرا" ناراحت نمي شوند. همچنين بسياري از مالکين خودرو که بر روي خودروي خود دستگاه دزدگير نصب کرده اند، حتا زماني که دزدگير بدون علت ساعت ها آژير مي کشد، ابراز ناراحتي نمي کنند؛ براي اين افراد صداي آژير دزدگير آلودگي صوتي محسوب نمي شود.بنابراين طبق روشي که در طول سال هاي گذشته اعمال گرديده است، هرگز نمي توان حفاظت از محيط زيست را به يک وظيفه عمومي تبديل نمود. وانگهي در شرايطي که دولت ها خود همواره پيش گام در زمينه تخريب محيط زيست بوده اند، از بخش خصوصي و جامعه نمي توان انتظار توجه به امور زيست محيطي را داشت. در ايران سازمان حفاظت محيط زيست يک نهاد دولتي است و در شرايط فقدان نهادهاي زيست محيطي غير دولتي، سازمان مذکور در چارچوب برنامه هاي دولت عمل مي نمايد؛ حال هرگاه اين برنامه ها در سازگاري با محيط زيست سازماندهي گرديده باشند، سازمان حفاظت محيط زيست نيز مي تواند به وظيفه خود عمل
نمايد؛ در غير اين صورت سازمان حفاظت محيط زيست نيز، به عنوان زير مجموعه اي از دولت، تنها مي تواند دولت را در اقدامات مخربي که انجام مي دهد، همراهي نمايد.
قانون اساسي رابطه محيط زيست و اقتصاد را نيز تنظيم کرده است. از ديدگاه اصل پنجاهم قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي نبايد با آلوده سازي محيط زيست همراه باشند؛ در غير اين صورت ممنوع مي گردند. همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي را از وارد آوردن تخريب غير قابل جبران بر محيط زيست منع کرده است. به همين ترتيب مي توان کاربرد« و غير آن » را در جمله« از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است » شامل کليه اقدامات مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي و از جمله ساخت و راه اندازي کليه زير ساخت ها به شمار آورد.
در ايران فعاليت هاي اقتصادي توسط چهار نهاد عمده صورت مي گيرد:
1)دولت و نهادهاي دولتي،
2)نهادهاي شبه دولتي،
3)بخش خصوصي،
4)بخش تعاوني.
لازم به تذکر است که طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي « نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است » . با اين وصف، طي سال هاي اخير نهادهايي – معمولا" تحت عنوان شرکت – به وجود آمده اند که، به صورت زير مجموعه دولت عمل مي کنند. هر چند در مورد ماهيت شبه دولتي اين نهادها اختلاف نظر حقوقي وجود دارد، ليکن در چارچوب گفتار حاضر نظريه شبه دولتي بودن نهادهاي مذکور پذيرفته شده است.
در بين نهادهاي اقتصادي به طور خاص و نهادهاي تأثيرگذار برمحيط زيست به طور عام، دولت عهده دار مهم ترين نقش
مي باشد، زيرا:
?دولت مي تواند در اجراي طرح ها و پروژه هاي خود، از طريق پيروي کامل از اصل پنجاهم قانون اساسي و نيز توجه به ساير قوانين و مقررات محيط زيست، نقش آموزشي و نمادين در راستاي حفاظت از محيط زيست ايفا نمايد،
?دولت يا به عبارتي ديگر، وزارتخانه ها مجري طرح ها و پروژه هاي بزرگ و اثر گذار بر محيط زيست مي باشند؛ احداث راهها، نيروگاهها، فرودگاهها، سدها، شبکه هاي آبياري و زهکشي، پالايشگاهها، خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال نيرو، کشت و صنعت هاي بزرگ و بسياري ديگر از اين قبيل، طرح ها و پروژه هايي به شمار مي آيند که فقط و فقط توسط دولت و نهادهاي شبه دولتي زير مجموعه آن به اجراء در مي آيند.
حال اگر به هنگام اجراي طرح ها و پروژه ها دولت رفتاري زيست محيطي يا سازگار با محيط زيست اتخاذ کند، ساير نهادهاي دخيل در امور اقتصادي کشور نيز تکليف خود را دانسته و همان راه و رسم زيست محيطي اتخاذ شده توسط دولت را بر
مي گزينند. ليکن هرگاه، دولت مسير ديگري را بر گزيند، ساير بخش ها نيز خود را مجاز مي دانند که، رفتاري ناسازگار با واقعيت هاي زيست محيطي سرزمين انتخاب نمايند. به بيان ديگر رفتار ستيزجويانه دولت با محيط زيست، نه تنها اجبارا" به نقض قوانين ملي و برخي تعهدات بين المللي منجر مي شود، که بخش خصوصي را نيز به سمت نقض قوانين و تخريب محيط زيست سوق مي دهد.
در طول سال هاي گذشته دولت بارها و بارها ثابت کرده است – اگر بخواهيم از اصطلاحات سازمان حفاظت محيط زيست استفاده کنيم – که در زمينه حفاظت از محيط زيست بزرگ ترين متخلف به حساب مي آيد. درست است که در ايران تا سال 1376 قانون ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي وجود نداشت ، ولي در مقابل اصول ثابت شده و علمي اي وجود داشته و دارد که هر گونه دخل و تصرف در پهنه هاي طبيعي حفاظت شده را مردود و ممنوع مي داند. از جمله اصولي که توسط تمامي مراجع علمي و نهادهاي بين المللي فعال در زمينه حفاظت از طبيعت پذيرفته شده است، عبارت است از اينکه، در محدوده پهنه هاي طبيعي حفاظت شده، انجام هر نوع اقدامي که با اهداف حفاظت از طبيعت در تعارض قرار دارد ممنوع مي باشد. نکته اخير تنها شامل محدوده اي که رسما" به عنوان حفاظت شده به ثبت رسيده است نشده، بلکه فضاي تأثير گذار بر پهنه طبيعي حفاظت شده را نيز در بر مي گيرد. از اين رو، اين استدلال هميشگي مبني بر اينکه فلان تأسيسات خارج از مرزهاي فلان پهنه طبيعي حفاظت شده قرار دارد، به هيچ وجه قابل قبول نيست. اين نکته بايد بررسي شود که، آيا تأسيسات مفروض قادر است بر پهنه طبيعي حفاظت شده تأثير بگذارد يا خير؟.
با توجه به نکته اخير مشاهده مي گردد، بسياري از طرح هاي دولتي نه تنها در درون فضاهاي طبيعي حفاظت شده احداث گرديده اند، بلکه طرح هايي نيز در حوزه اثر پذيري فضاهاي طبيعي تحت حفاظت راه اندازي شده اند:
?جاده ميانگذر درياچه اروميه، آنهم در شرايطي که درياچه اروميه تحت سه طبقه بندي حفاظتي قرار دارد؛ پارک ملي، تالاب بين المللي، ذخيره گاه زيستکره،
?احداث سدهاي متعدد بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه، به نحوي که درياچه به دليل عدم دريافت آب شيرين کافي به سمت فروپاشي کامل پيش مي رود،
?احداث شهرک صدرا در داخل پارک ملي بمو،
?احداث جاده زابل- نهبندان در داخل تالاب هامون و نيز احداث جاده از حاشيه تالاب هامون به کوه خواجه؛ اين جاده در حالي همچنان در دست احداث بود که، تالاب کاملا" خشک بوده و اصولا" ديگر نيازي به جاده وجود نداشت،
?تعريض جاده ميانگذر پارک ملي گلستان،
?احداث جاده در داخل پناهگاه حيات وحش قميشلو،
?احداث بندر آزاد امير آباد در اراضي متعلق به پناهگاه حيات وحش، تالاب بين المللي و ذخيره گاه زيستکره ميانکاله،
?گسترش مجتمع هاي ارزشمند پتروشيمي جنوب خوزستان به درون خليج فارس، گويي برنامه ريزان و مهندسين ايراني اساسا" چيزي درباره افزايش جهاني دماي آتمسفر و خطر بالا آمدن سطح آب درياها نشنيده اند،
?کاشت گونه هاي گياهي بيگانه در اکثر پهنه هاي طبيعي حفاظت شده،
.احداث اتوبان در ميان منطقه حفاظت شده کالمند – بهادران ؛ اقدامي که بارها باعث برخورد خودروها با يوز پلنگ آسيايي و مرگ اين گونه جانوري در حال انقراض شده است،
?راه سازي ، زهکشي ، خاکبرداري و عمليات اکتشاف نفت در تالاب تاريخي هورالعظيم،
?تخليه فاضلاب کشت و صنعت نيشکر در تالاب بين المللي شادگان،
?معرفي ماهيان بيگانه به کليه تالاب هاي کشور توسط نهادهاي مختلف وابسته به شرکت شيلات،
?اجراي طرح فاجعه بار « سيستم کشت توأم برنج – آزولا – ماهي » در گيلان و در ادامه آن ، تهاجم گياه آزولا به کليه محيط هاي آبي از جمله تالاب ارزشمند انزلي،
?احداث سدهاي ملاصدرا و سيوند بر روي رودخانه کُر ، بدون توجه به آثار مخرب آن بر تالاب هاي بين المللي طشک و بختگان ،
?انجام زهکشي هاي گسترده در تالاب بين المللي کمجان با هدف تبديل اراضي تالابي به اراضي کشاورزي ،
?عبور خط لوله گاز از درون منطقه حفاظت شده دنا ؛ منطقه اي که در حال حاضر نامزد تبديل شدن به ذخيره گاه زيستکره مي باشد ،
فهرست بالا را مي توان همچنان ادامه داد ، ولي در نتيجه اي که قرار است به دست آيد تفاوتي ايجاد نمي شود؛ در طول اين سال ها دولت و نهادهاي دولتي نسبت به لزوم حفاظت از طبيعت بي تفاوت بوده اند و اين بي تفاوتي تا جايي پيش مي رود
که ،حتا قوانين ملي حفاظت از طبيعت نيز مورد توجه قرار نمي گيرند . بنابراين ، برخلاف تأکيد آشکار اصل پنجاهم قانون اساسي ، دولت از طريق طرح ها و پروژه هاي اجرايي خود ، هم موجبات آلودگي و هم تخريب محيط زيست را فرآهم آورده است . در چنين شرايطي از بخش هاي ديگر اقتصادي و برنامه ريزي نمي توان انتظار توجه به طبيعت را داشت . در چنين شرايطي يک نهاد خصوصي به خود اجازه مي دهد در درون پناهگاه حيات وحش قميشلو، تأسيسات پرورش شتر مرغ ايجاد کند و نهادهايي ديگر از طريق راه اندازي دهها واحد استخراج سنگ، بخش وسيعي از سيماي طبيعي منطقه حفاظت شده موته را به طور کامل در هم ريزند.
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت، در طول سال هاي گذشته از ظرفيت هاي موجود در اصل پنجاهم قانون اساسي استفاده مهمي به عمل نيامده است. از اين اصل بيشتر در نشست ها و سخنراني هاي تشريفاتي و نيز نشرياتي که گاه و بي گاه توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا ادارات کل استان ها انتشار مي يابند، استفاده مي شود. سازمان حفاظت محيط زيست و به ويژه دفتر حقوقي و امور مجلس اين سازمان کمتر کوششي در جهت متقاعد ساختن ساير نهادهاي تأثير گذار بر محيط زيست در جهت رعايت اين اصل مهم قانون اساسي به عمل آورد. چراکه صورت مسئله کاملا" واضح است؛ يا در قانون اساسي ايران که بالاترين سند حقوقي موجود در کشور مي باشد، اصل پنجاهم وجود دارد که عمل به آن بدون هرگونه تحريف ضروري مي باشد و يا هرگاه دست اندرکاران امور مديريت سرزمين به اين نتيجه رسيده اند که، وجود اين اصل غير ضروري است، طبق مکانيسم هايي که در قانون اساسي پيش بيني شده، مي توان اقدام به حذف آن نمود. در اين ارتباط گزينه ديگري وجود ندارد؛ زيرا وجود اصل پنجاهم در قانون اساسي و عدم توجه به آن اعتبار قانون اساسي را زير سئوال مي برد
منبع:همطناب
برچسبها: اصل پنجاهم قانون اساسی, حقوق محیط زیست, آموزش, فرهنگ سازی, کامبیز بهرام سلطانی
ایرن:مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از شناسایی و مشاهده چند قلاده «شاه روباه» نادر و رو به انقراض در جنوب شرق این استان خبر داد 
به گزارش ایرنا، خسرو افسری گفت: تصاویر دوربینهای نصب شده در منطقه حفاظت شده بیرک در غرب شهرستان سراوان نشان از وجود چند قلاده شاه روباه نادر در این منطقه دارد.وی اظهار داشت: این حیوان نادر و رو به انقراض به تعداد محدود فقط در بخشهایی از خاورمیانه از جمله ایران و افغانستان وجود دارد و با کشف رد پا و سرگین این جانور احتمال زیست حدود 10 قلاده از آن در منطقه بیرک سراوان وجود دارد.مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: وجود غارهای زیاد و سختگذر بودن منطقه بیرک شرایط مناسبی برای زیست این جانور ایجاد کرده است.وی ادامه داد: در این منطقه حفاظت شده که 73 هزار هکتار وسعت دارد حیوانات دیگری نظیر پلنگ، خرس سیاه، سمور صخرهای کل، قوچ، بز و گرگ نیز وجود دارند.خسرو افسری افزود: شاه روباه با دمی بسیار بلند و پرپشت و داشتن موهای انبوه به طول 40 تا 50 سانتیمتر جثه کوچک و زیبایی دارد و به دلیل گوشه گیر بودن بیشتر در شبها شکار میکند. عمر متوسط این حیوان چهار تا پنج سال است و در اواسط زمستان جفتگیری میکند.
برچسبها: شاه روباه, منطقه حفاظت شده بیرک, حیات وحش, سیستان و بلوچستان, جنوبشرق
' عبدالرضا كرباسی ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: استاندارد لایروبی خلیج فارس ، راهنمای بیرون كشیدن كشتی های غرق شده ، تخلیه آب توازن ، استفاده از دستگاه پراكنده سازهای نفتی ، مكان یابی برای اسكراپ ( قطعه قطعه كردن ) كشتی های فرسوده ، مدیریت جابه جایی مرجان ها و تهیه راهنمای زیست محیطی صنایع دریایی برخی از این استانداردها است كه در حال تهیه هستند.
وی اظهارداشت: در حال حاضر خلیج فارس به دلیل موقعیت خاصی كه دارد از سوی مجامع بین المللی یك منطقه ویژه زیست محیطی تلقی می شود از این رو حفظ آن راهكاری اصولی و علمی را می طلبد.
كرباسی یادآور شد : اصلی ترین مشكلات زیست محیطی خلیج فارس اكتشاف ، استخراج و انتقال نفت های موجود در آن است . درحال حاضر وجود نفت در خلیج فارس به دو شكل است اول به شكل مخازن نفتی در عمق آب است كه اكتشاف واستخراج آنها بدون آسیب های زیست محیطی نخواهد بود و دوم این كه این مخازن نفتی در سواحل و خشكی هستند كه بعد از استخراج از طریق آبهای خلیج فارس به كشورهای مختلف منتقل می شوند.
وی افزود: روزانه 13 میلیون بشكه نفت از خلیج فارس خارج می شود كه این میزان نفت نیاز به تعداد بسیار زیادی نفتكش دارد كه تردد تمام آنها آسیب های زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد كه البته برخی از كشتی های نفتكش مجهز به استانداردهای زیست محیطی هستند اما برخی از آنها اصول زیست محیطی را رعایت نمی كنند و 'آب توازن' خود را در پهنه خلیج فارس تخلیه می كنند.
كرباسی اظهار داشت: خلیج فارس یك دریای نیمه بسته است بنابراین چرخش آب در آن بین سه تا پنج سال ( به طور متوسط چهار سال )انجام می شود . به این صورت كه آب از تنگه هرمز وارد می شود در امتداد سواحل ایرانی می چرخد و بعد به سمت سواحل عربی حركت می كند و بعد از سنگین شدن دوباره از تنگه هرمز خارج می شود.
معاون دریایی سازمان محیط زیست تاكید كرد: از آنجا كه خلیج فارس دارای اكوسیستم هایی مانند آبسنگ های مرجانی ، جنگل های حراء و ماهیان زینتی است ازاین رو حفظ مسایل زیست محیطی در چنین دریای نیمه بسته ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام فعالیت ها در این پهنه همسو با مسایل زیست محیطی باشد.
وی به فعالیت های بین المللی برای حفظ محیط زیست خلیج فارس اشاره كرد و گفت: كنوانسیون كویت كه هشت كشور حاشیه خلیج فارس عضو آن هستند ، تاكنون چهار پروتكل زیست محیطی را تهیه كرده است.تنوع زیستی و جلوگیری از ورود آلودگی ها به خلیج فارس از جمله شاخص ترین موارد این پروتكل ها است .
كرباسی اظهارداشت: یك پروتكل به نام ' پروتكل نفتی ' هم وجود دارد كه فقط ایران در آن عضو است از این رو ایران خود را ملزم به رعایت استانداردهای آن می داند اما كشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس در حال بررسی عضویت دراین پروتكل هستند كه امیدوارم تا دو سال آینده این كشورها هم به این پروتكل ملحق شوند.
وی گفت: در حال حاضر برخی از كشورهای حاشیه خلیج فارس مثل ایران به صورت خودجوش مجموعه فعالیت های زیست محیطی انجام می دهند . ایران برای نخستین بار استاندارد تخلیه فاضلاب به خلیج فارس و دریای عمان را تهیه كرده است كه امیدوارم تا دو ماه آینده نهایی شود.
علمی **9014** 1581
برچسبها: استانداردهای زیست محیطی, خلیج فارس, دریای عمان, محیط زیست, دریای نیم بسته, دستور العمل زیست محیطی